نظم ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني وبالتعاون مع مكتب الرباعية الدولية في فلسطين ورشة عمل حول موضوع "الإصلاحات والتعديلات في متطلبات  الاستيراد والتصدير للموانئ الاسرائيلي"ة, وقدم الاستاذ جميل غنايم الخبير في مجال التجارة الدولية عرضاً مفصلاً حول الموضوع اعلاه, والمتوقع باعتماد تطبيقه من  قبل الاطراف الحكومية في شهر حزيران القادم.

واستهل غنايم محاضرته مقدماً نبذة عن قانون المواصفات المؤسس عام 1953 ومجالات المسؤولية والمهام المنوطة بدائرة المواصفات والمعايير وعلاقاتها المباشرة بإجراءات الاستيراد والتصدير.

وفيما يتعلق بالإصلاحات الجديدة فقد اشار الى ان الهدف من ذلك يعود الى تبني مواصفات عالمية تعتمد كمعايير عالمية من شأنه تحقيق تسهيلاً في الاستيراد, اضافة الى تعزيز اجراءات الرقابة على المنتجات في الاسواق, وكذلك توسيع الاتفاقيات الموقعة بين المختبرات المحلية والمختبرات في الدول الاخرى.

كذلك تم خلال المحاضرة استعراض مجموعات المواصفات والمعايير وتفرعاتها بداية من البضائع ذات اعلى مستوى من الخطورة مروراً ببقية البضائع والتصنيفات, ولاحقاً لموضوع الورشة الاساسي. فان ابرز الاصلاحات جاءت لتضمن المحاور التالية:

• التحول من مسار الفحوصات المخبرية لمسار التصاريح.
• تشجيع الاستيراد الموازي.
• تحويل المسؤولية لتنفيذ القانون.

كما وتم خلال الورشة فتح باب النقاش للحضور واستفساراتهم ذات الصلة بموضوع الاصلاحات والاجراءات الاسرائيلية حول الاستيراد والتصدير, وما لذلك من اثر مباشر على عملية الاستيراد والتصدير الفلسطينية والتي تنفذ بنسب عالية من خلال الموانئ الاسرائيلية.

وشكر ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني ممثلاً برئيسه عامر العسيلي الاستاذ جميل غنايم على هذه الورشة والتي تشكل قيمة اضافية حقيقية لاهتمامات رجال الاعمال وخاصة التجار منهم, وكذلك فقد توجه بالشكر الجزيل الى مكتب الرباعية ممثلاً بالسيد مايك نيو ورث ناب مدير مكتب الرباعية, والسيد عبد المعز الحموري على جهودهم في تعزيز البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني, وداعياً في الوقت نفسه الى بذل مزيد من الجهود لتذليل العقبات التي يضعها الطرف الاسرائيلي امام نمو الاقتصاد الفلسطيني وتطوره.